أظهرت نتائج شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، خلال عام 2021 ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 30.9%، مقارنة بالعام 2020، في ظل ارتفاع إجمالي الخسارة من الاستثمارات، وارتفاع مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع ضريبة الدخل.

ووفقا لبيانات الشركة على تداول السعودية اليوم الأحد، ارتفع صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة إلى 63.5 مليون ريال، وكانت الشركة قط تكبدت صافي خسارة بنحو 48.5 مليون ريال في عام 2020.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الخسارة يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الأرباح الاجمالية والأرباح التشغيلية نتيجة ارتفاع إجمالي الخسارة من الاستثمارات، وارتفاع مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع ضريبة الدخل.

وقفزت خسائر الشركة بالربع الرابع من عام 2021، إلى نحو 34.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر الشركة في الربع الرابع من عام 2020، التي بلغت 15.7 مليون ريال، بارتفاع نسبته 121.66% وذلك بمقارنة النتائج السنوية بنتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

ولفتت الشركة، إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية عام 2021 بلغت حوالي 40.1 مليون ريال وهو ما يمثل نحو 3% من رأسمال الشركة البالغ 1.26 مليار ريال.

وقالت إن مجلس إدارة الشركة قرر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، استخدام نحو 92.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي تمثل ما نسبته 7.31% من رأسمال الشركة وفق القوائم المالية المعتمدة كما في 30 سبتمبر 2021.

وكانت "عسير" قلصت صافي الخسائر نحو 10.4% بالربع الثالث من عام 2021، لتتراجع خسائر الشركة بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي، إلى 28.7 مليون ريال، مقابل 32.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بتراجع نسبته 12.5%.

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، عن تحقيق قفزة بنسبة 399% في صافي الأرباح بالعام 2021، مقارنة بالعام 2020، بدعم مباشر من أرباح رأسمالية استثنائية، من بيع أسهم شركة زميلة، إلى جانب ارتفاع حصة الشركة في نتائج أعمال شركات زميلة.

وأظهرت نتائج الشركة على موقع تداول السعودية اليوم الأحد ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 149.64 مليون ريال، وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح بلغ حوالي 30 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن القفزة بصافي الربح خلال عام 2021م، مقارنة بالعام السابق تعود بشكل رئيسي إلى عدة أسباب تشمل:

1- تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية خلال عام 2021م من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 32.1 مليون ريال إضافة إلى عكس هبوط في قيمة الاستثمار في شركة زميلة بمبلغ 16 مليون ريال خلال العام السابق.

2-ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال عام 2021م، بنسبة 157.9% حيث بلغت 24.5 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 9.5 مليون ريال خلال العام السابق.

3- ارتفاع توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل خلال عام 2021م، بنسبة 98.7%، حيث بلغت 15.1 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 7.6 مليون ريال خلال العام السابق.

4- تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع ممتلكات غير مستغلة بمبلغ 13.8 مليون ريال خلال عام 2021م.

5- تسجيل أرباح تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 1.2 مليون ريال خلال عام 2021م.

6- انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 51.9 % خلال عام 2021م حيث بلغ 5.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 10.8 مليون ريال خلال عام 2020م، حيث تم تسجيل فروقات زكوية تخص سنوات سابقة خلال عام 2021م بمبلغ 1.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.7 مليون ريال خلال العام السابق.

7- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 16.7 % حيث بلغت خلال عام 2021م مبلغ 30.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 36.6 مليون ريال خلال العام السابق، حيث تم تسجيل مخصص مخزون راكد و بطيء الحركة بمبلغ 7.4 مليون ريال خلال العام السابق.

8- تحقيق خسائر من العمليات غير المستمرة خلال العام السابق بمبلغ 6.5 مليون ريال، والناتجة عن قرار تخارج المجموعة ببيع حصتها في رأسمال الشركة التابعة شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة.

تحول سلبي بالربع الرابع

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الرابع من عام 2021، بصافي خسارة بلغ نحو 4.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 11.2 مليون ريال للربع المماثل من عام 2020، وذلك بناء على مقارنة الأرباح السنوية بأرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

وهبطت أرباح "مجموعة فتيحي"، نحو 81.8% في الربع الثالث من عام 2021، لتصل أرباح الشركة في التسعة أشهر إلى حوالي 154 مليون ريال، مقابل 18.78 مليون ريال سجلتها الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بارتفاع نسبته 720.27%.

الجدير بالذكر أن أرباح الشركة كانت قد ارتفعت  إلى 154 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 18.8 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وأعلنت "مجموعة فتيحي" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021، بقيمة 13.750 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

دعا مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي لعقد اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية في يوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق 16 رمضان 1443هـ  التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م وقدرها 4.03 مليار ريال بواقع 90 هللة للسهم والتي تمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 4.47 مليار سهما.

وحسب بيان للبنك على "تداول" ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.

وقال البنك إن جدول الأعمال يتضمن تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن العام 2022.

وبين أنه سيتم التصويت على استخدام 2.85 مليون سهم من فائض أسهم الخزينة نتيجة صفقة الاندماج لتخصيصها للدورة الأولى من برنامج الحوافز بالأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين.

تجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 2.9 مليار ريال، بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 6.5%.

وكان البنك قد  صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 12.7 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 11.4 مليار ريال في العام 2020.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 22.1 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 19.4 مليار ريال خلال العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، بعد اندماج البنك مع مجموعة سامبا المالية اعتبارًا من 1 أبريل 2021، قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

دشنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مستودعات القرية الخامسة والسادسة في ميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع شركة "LogiPoint" التابعة لمجموعة سيسكو، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 43 ألف متر مربع وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال سعودي.

وحسب "موانئ" سيعزز القدرات التشغيلية للميناء ويزيد من طاقته الاستيعابية ببنية تحتية مطورة ويرفع من كفاءة خدماته اللوجستية، وتعد هذه الاستثمارات جزءاً من خطط توسعة البنية التحتية اللوجستية للشركة البالغة 400 مليون خلال السنتين القادمتين، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وكانت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على حصة مباشرة بنسبة 31,7٪ في شركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة "جرين دوم" من خلال نقل ملكية الأسهم من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" التابعة لها، طرف ذي علاقة، بمبلغ قدره 44.5 مليون ريال سعودي. ويخضع هذا الاستحواذ لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي لشركة "سيسكو" القادم.

وتتميز مستودعات القرية الخامسة بأنها تمتد على مساحة 24500 متر مربع، وتشمل إنشاء مساحات مخصصة للتعامل مع البضائع المجمدة والمبردة والجافة، والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تقديم خدمات وحلول لوجستية ذات قيمة مضافة ومهمة للمستفيدين، فيما تمتد مستودعات القرية السادسة على مساحة 18,700 متر مربع فتم تصميمها بشكل خاص لتناسب مواصفات أرامكس، المزود المتخصص عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة ومقرها الشرق الأوسط، ومُعترَف بها كواحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال شحن الطرود البريدية السريعة.

وستعمل شركة LogiPoint التي تعد أكبر مطوري ومشغلي المناطق اللوجستية في المملكة على تنفيذ المشروعين، التي تتميز باعتمادها على بنية تحتية، هي الأكثر تطوراً داخل ميناء جدة الإسلامي، من خلال التزامها بمواصفات عالمية في تنفيذ البُنى التحتية اللوجستية، ووفق أحدث معايير وتقنيات المباني الخضراء.

وستبنى المستودعات وفق أحدث المعايير وتقنيات المباني الخضراء، كما ستعتمد على الموارد المتجددة للحفاظ على الطاقة من خلال التخلص من النفايات، واستخدام نظام إضاءات LED المرشدة للاستهلاك، وتوفير الدعم التكنولوجي المتطور والموثوق، وكاميرات المراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى تزويدها بأفضل أنظمة مكافحة الحرائق والسلامة الحديثة.

وسيعزز المشروع من مكانة مدينة جدة كمركز لوجستي دولي وإقليمي متكامل، بما يتواءم مع إستراتيجية "موانئ" المحدثة في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبما يدعم رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تسعى لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، لا سيما في ظل مشاريع التوسعة والتحسين التي يشهدها بهدف تعزيز عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ 30 عاماً، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.

ويعدّ ميناء جدة الإسلامي الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر، إذ تَرِدُ عبره 75% من التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية، ويحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، وهو الميناء المحوري الأول بالمنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن، و (62) رصيفاً، و (4) محطات، ومساحة تبلغ 12,5 كيلو متر مربع.